بعد أن أصدرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها العادية الثانية (أيلول – كانون الأول 1947) قرارها رقم 181 المؤرخ في 29/11/1947 الخاص بتقسيم فلسطين* أصدرت أيضا في دورتها الاستثنائية الثانية (نيسان – أيار 1948) ودورتها العادية الثالثة (وقد انعقدت في فترتين: الأول من أيلول حتى كانون الأول 1948 والثانية في أيار 1949) مجموعة من القرارات تتعلق بالقدس وتعيين وسيط دولي وانشاء لجنة التوفيق* وإنشاء صندوق خاص للاجئين الفلسطينيين، وقبول (إسرائيل) عضواً في الأمم المتحدة (رَ: إسرائيل في الأمم المتحدة، عضوية).
وفي الدورة الرابعة للجمعية العامة (أيلول – كانون الأول 1949) تم إدراج قضية فلسطين على جدول الأعمال كما يلي:
1) فلسطين: تقرير عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين دعوة أو إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين ودفع النعويضات المتوجبة لهم.
2) مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
وأنشأت الجمعية العامة في الدورة ذاتها “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى*”.
ثم أدرجت الجمعية العامة في دورتها السادسة العادية قضية فلسطين على جدول أعمالها بالشكل التالي:
1) تقرير لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين*.
2) مساعدة اللاجئين الفلسطينيين: تقرير مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتقرير اللجنة الاستشارية للوكالة.
وقد جاء في نص القرار الذي أصدرته بشأن البند الخاص بلجنة التوفيق فقرة تشير إلى أن على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى الأمين العام ليقوم بدوره بتوزيعه على الدول أعضاء الأمم المتحدة. وبما أن التقرير أن يقدم بصورة مباشرة من اللجنة إلى الجمعية العامة فقد سقط من جدول الأعمال البند الخاص بلجنة التوفيق، ذلك البند الذي كانت تبحث من خلال قضية فلسطين برمتها. وهكذا فإنه حينما التأمت الجمعية العامة في دورتها السابعة العادية (تشرين الأول – كانون الأول 1952) لم يكن على جدول أعمالها سوى البند الخاص بوكالة الإغاثة، وهو بند خاص باللاجئين ومساعدتهم.
وقد حاولت الوفود العربية في الدورة السابعة المذكورة أن تقدم اقتراحاً بتسجيل بند مستقل بعنوان “قضية فلسطين” فتجمعت في ذلك، ولكنها خشيت أن تفشل في الحصول على قرار مناسب، مما أدى إلى تجميد البند على جدول الأعمال بدون اتخاذ قرار. وحينما عقدت الجمعية العامة دورتها الثامنة العادية (أيلول – تشرين الأول 1953) لم يظهر بند قضية فلسطين على جدول أعمالها. وقد استمر الأمر على هذا المنوال، أي غياب بند قضية فلسطين وبقاء البند الخاص بوكالة الإغاثة منذ سنة 1953 حتى سنة 1974.
وعلى أثر حرب 1973* استطاعت الدول العربية ودول حركة عدم الانحياز* ودول منظمة المؤتمر الإسلامي* والدول الاشتراكية والدول الصديقة الأخرى أن تنجح في إدراج بند قضية فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين (أيلول – كانون الأول 1974) كبند مستقل عن البنود الأخرى التي لها صلة بقضية فلسطين أو تفرعاتها. وقد أصدرت الجمعية العامة في هذه الدورة قرارين هامين أحدهما بشأن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني* (رقم 3236 وتاريخ 22/11/1974 ) وثانيهما يقضي بدعوة “منظمة التحرير الفلسطينية* الممثلة للشعب الفلسطيني إلى الاشتراك في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في جلساتها العامة (القرار رقم 3210 وتاريخ 14/10/1974). كما منحت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشرافها أو إشراف الهيئات الدولية التالبعة لها ( القرار رقم 3237 تاريخ 22/11/1974).
المراجع:
- جدول أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
- مجموعة قرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.