عندما احتلت اسرائيل الضفة الغربية عام 1967، أعلنت ضم القدس العربية وضواحيها اليها، ودخل الجيش ساحات الأقصى، ورفع العلم الاسرائيلي فوق قبة الصخرة. وقام رئيس الوزراء يعقد لقاء في القدس حضره علماء المسلمين، ورؤساء الطوائف المسيحية واليهودية.
وأخبرهم حاكم الضفة الغربية أن حكومة اسرائيل أن تتدخل بشؤون المقدسات وستترك ادارتها لآربابها. وعرض عليهم وزير الأديان رواتب شهرية، فرفض علماء المسلمين ذلك، وكان لا بد من تكوين هيئة اسلامية لتشرف على الشؤون الاسلامية في مثل هذه الأوضاع فاجتمع عدد من اولى الرأي في القدس وانتخبوا من بينهم أعضاء هذه الهيئة لترعى شؤونهم الدينية.
تشكلت الهيئة بتاريخ 17 ربيع الأول 13887هـ الموافق 24 تموز/يوليو 1967م، وتولى رئاستها الشيخ عبد الحميد السائح* رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، كما تولى وظيفة قاضي القضاة. وكان معه من الأعضاء: الشيخ حلمي المحتسب عضو محكمة الاستئناف ومدير الشرعية، والشيخ سعد الدين العلمي مفتي القدس، والشيخ سعيد صبري* قاضي القدس، وأنور الخطيب* محافظ القدس، وروحي الخطيب* أمين القدس، وحسن طهبوب مدير الأوقاف، وعبد الرحيم الشريف، وأنور نسيبة*، وعارف العارف، وعلي الطزيز، وسعيد علاء الدين، وعبد المحسن أبو ميزر* وكمال الدجاني، وابراهيم بكر*، وداود الحسيني، وصبحي غوشة، وفؤاد عبد الهادي، وحافظ طهبوب، وعمر الوعري، واسحق الدردار، واسحاق درويش، ونهاد أبو غربية، وحسن أبو ميزر.
عقدت الهيئة الاسلامية جلستها الأولى في قاعة محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس،وأعلنت أن القرارات الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية الاسرائيلية بضم القدس العربية وضواحيها إلى إسرائيل قرارات باطلة. وبعد البحث في الأحوال والشؤون الاسلامية، وفي جميع الأمور المتعلقة بالشعائر الدينية، وشؤون المقدسات الاسلامية على هدى الأحكام الفقهية، استقر الرأي على ما يلي:
أولا: تتولى الهيئة الاسلامية رعاية الشؤون الاسلامية في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى أن يزول الاحتلال.
ثانيا: تفويض الشيخ عبد الحميد السائح ممارسة صلاحيات قاضي القضاة في الضفة الغربية. وتفوض محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس ممارسة جميع صلاحيات مجلس الأأوقاف والشؤون الاسلامية ولجنة أعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة، والصلاحيات المعطاة لمدير الأوقاف العام. وتفويض الشيخ حلمي المحتسب بممارسة صلاحيات مدير الشرعية بالاضافة إلى وظيفة عضوا في محكمة الاستئناف الشرعية، وضم مفتي القدس الشيخ سعد الدين العلمي عضوا لهيئة الاستئناف الشرعية، وضم قاضي القدس الشيخ سعيد صبري لمجلس الأوقاف والشرون الاسلامية، وإلى لجنة اعمار المسجد الأقصى.
وقد لقيت الهيئة الاسلامية العليا مؤازرة مكان الضفة الغربية وقطاع غزة وأيدها جميع رؤساء البلديات والغرف التجارية والهيئات الوطنية والمؤسسات والجمعيات والعلماء. وبدأت الهيئة دورها الهام برعاية شؤون المسلمين واصدار البيانات والاحتجاجات على كل ما يمس المسلمين ومقدساتهم من انتهاكات، وأسهمت في مقاومة الادعاءات والمزاعم الصهيونية في القدس وغيرها من مقدسات المسلمين. وقد تأمرت السلطات الاسرائيلية على الهيئة الاسلامية فأبعدت إلى الضفة الشرقية الشيخ عبد الحميد السائح، وروحي الخطيب، وكمال الدجاني، وابراهيم بكر، وعبد المحسن أبو ميزر، واسحق الدردار، وداود الحسيني، وصبحي غوشة، فقررت الهيئة تعيين الشيخ حلمي المحتسب قائما بأعمال قاضي القضاة ورئيسا لمحكمة الاستئناف الشرعية، وبذلك أصبح رئيسا للهيئة الاسلامية العليا. كما قررت تعيين الشيخ سعد الدين العلمي مديرا للشرعية. وبوفاة الشيخ المحتسب عام 1982، أصبح الشيخ سعد الدين العلمي قائما بأعمال قاضي القضاة ورئيسا للهيئة الاسلامية العليا. وبعد وفاته عام 1992 انتخب حسن طهبوب رئيسا للهيئة حتى عام 1998. وفي العام نفسه انتخب الشيخ عكرمة صبري المفتي العام رئيسا لها.
المراجع:
- سعد الدين العلمي: وثائق الهيئة الاسلامية العليا 1967-1984، دار الطباعة العربية، القدس.
- مقابلة مع الشيخ عكرمة صبري المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية في عمان بتاريخ 21/5/2001.
