أعلن الملك حسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مشروعاً للسلام مع (إسرائيل) اشتهر لاحقاً باسم “مشروع النقاط الست”. وقد اغتنم الملك فرصة وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون فاقترح أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن في 10/4/1969 خطة من ست نقاط حرص على التوكيد بأنه لا يطرحها باسمه فحسب، وإنما أيضاً باسم الرئيس جمال عبد الناصر* رئيس الجمهورية العربية المتحدة آنذاك، وبتفويض منه.
وتستند خطة الملك حسين إلى قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22/11/1967. وتهدف إلى إقامة سلام “عادل ودائم” على أساس شرط وحيد هو سحب (إسرائيل) “قواتها المسلحة من جميع الأراضي التي احتلتها في حزيران 1967، وتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن الأخرى”. وتتلخص خطة السلام المقترحة في النقاط الست التالية:
“1) إنهاء حالة الحرب كلياً.
“2) احترام سيادة جميع الدول في المنطقة، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي، والاعتراف بذلك.
“3) الاعتراف بحق الجميع في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها ومتحررة من التهديد أو أعمال الحرب.
“4) ضمان حرية الملاحة للجميع في خليج العقبة* وقناة السويس.
“5) ضمان عدم انتهاك حزمة أراضي جميع دول المنطقة بأية إجراءات ضرورية، ومن ضمنها تعيين مناطق مجردة من السلاح.
“6) قبول تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ولم يكد يمضي يومان على إعلان الملك حسين مشروعه حتى رفضته (إسرائيل) على لسان غولدا مائير رئيسة الوزراء عندئذ. ومن ناحية أخرى أصدرت معظم المنظمات القضائية الفلسطينية الرئيسة بياناً مشتركاً في 15/4/1969 أعلنت فيه رفضها مشروع الملك الخاص بالتفاوض مع (إسرائيل) عن طريق السفير غونار يارنغ وعلى أساس قبول (إسرائيل) بوضوح قرار مجلس الأمن رقم 242. وهذه المنظمات هي: قوات العاصفة التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني* (فتح)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين*، وقوات التحرير الشعبية التابعة لجيش التحرير الفلسطيني*، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين*، قوات الصاعقة التابعة لطلائع حرب التحرير الشعبية*.
وفي الوقت الذي أشارت فيه بعض المصادر المطلعة إلى ارتياح بريطانيا لمشروع الملك حسين، وبعد إعلان يوسف سالم وزير الخارجية اللبناني عن تأييده للمشروع في 11/4/1969، انضمت سورية على لبنان رئيسها الدكتور نور الدين الأتاسي يومئذ إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في رفض مشروع الملك الأردني.
ولم يصدر عن الدول العربية الأخرى أو غيرها ما يفيد رفضها أو قبولها للمشروع.
المراجع:
– مؤسسة الدراسات الفلسطينية: الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1969، بيروت.
– Keesings: Contemporary Archives, 1969.