كان من بين القرارات التي اتخذها المؤتمر الفلسطيني الخامس توفير الظروف الملائمة لتوعية الفلاحين وتبصيرهم بالشؤون الوطنية، ومقاطعة البضائع اليهودية ومشروع روتنبرغ، والحيلولة دون بيع العقارات لليهود.
وإزاء التدهور المتزايد في الأوضاع الاقتصادية لعرب فلسطين دعت الحركة الوطنية الفلسطينية إلى عقد مؤتمر لحماية المزارعين العرب أطلق عليه اسم “المؤتمر الزراعي الاقتصادي العربي”.
عقد المؤتمر اجتماعاته في 1/2/1963 في مدينة القدس* وانتخب لجنة تنفيذية مرتبطة باللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني*، وقرر أن تتعاون اللجنتان في مجالي الشؤون السياسية والاقتصادية على السواء.
اتخذ المؤتمر كثيرا من القرارات كان من أهمها “مطالبة الحكومة بسن قانون يحظر على الفلاح بيع أرضه اذا كانت مساحتها تقل عن 200 دونم بغية تأمين أسباب الحياة له، وذلك على غرار القانون المصري الذي يحدد المساحة المقابلة بخمسة فدانات”، ومطالبتها بالغاء بعض الضرائب والفوائد كضريبة العشر، وبمقاطعة مشروع روتنبرغ، وبتشجيع زراعة التبغ وتحسين الطرق وغرس الأشجار وانشاء مدرسة زراعية وتخفيض أجور السكك الحديدية.
المراجع:
- عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث، بيروت 1973.
- عيسى السفري: فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية، يافا 1937.
